يعتقد الجميع أن السوق السوداء هي نفسها السوق العامة التي يبيع ويشتري فيها الجميع بعيداً عن البنوك وأماكن الصرافة المشهورة، ولكن الفتوى في ذلك هي طريقة البيع بين الناس في أسواق البيع والشراء الخاصة بهم، وهناك من يحلل السوق السوداء وهناك من يحرمها، ولكن لا جدال في السلع المحتكرة التي يضر احتكارها المسلمين.
تجارة العملة في السوق السوداء حرام أم حلال
هناك العديد من الرسائل التي تصل إلى برنامج الإمام ابن باز، ويتبين ذلك من خلال ما يلي:
- في يوم 11/30 لعام 1987م، تساءل أحد الأشخاص عن الاتجار في السوق السوداء، فأجاب الشيخ “عبدالعزيز بن عبدالله بن باز” بجواز هذه التجارة.
- ولكن تم التعليق على تلك الإجابة بأن السوق السوداء ما هي إلا احتكار أو إخفاء كمية كبيرة من البضاعة حتى يتم انتهائها من السوق ثم خروجها وبيعها بأعلى الأسعار.
- ويضطر هؤلاء الأشخاص إلى شرائها بهذه الأسعار الباهظة لشدة احتياجهم إليها وعدم توفرها في الأسواق العادية بل السوداء وهذا المنطق غير محلل في الدين الاسلامي.
- ويؤخذ على الشيخ “ابن باز” تحليله لهذه النقطة، فهي غير عادلة ولا تسمح تعاليم الإسلام بفعل مثل هذه الأشياء.
- وهناك من يقوم باحتكار عملة الدولار والريال لحين ارتفاعها ثم ظهورها، وبخلاف هذه العملات هناك من يحتكر سلع الغذاء والطعام ويظهر بعد الغلاء أو البيع بثمن مرتفع، وهذا لا يجوز في السوق السوداء أو غيرها من الأسواق.
- وهناك قاعدة تنص على عدم احتكار المسلم لشيء يضر المسلم الآخر احتكاره، مثل السيارات، الحديد، والعملات.
- وعلى سبيل المثال إذا اشترى الفرد العملة اليوم بـ 100 جنيه ثم اختفت فترة ليتم بيعها بـ 150 جنيه، ولكن إذا كان هذا الاختفاء لا يضر بالسعر ولا بالناس فيمكن الاختفاء والبيع بنفس سعر الشراء.
ما حكم الدين في تجارة العملات الأجنبية بالسوق السوداء؟
تختلف الآراء في هذه المسألة ولكن يتفق الجميع على النقاط التالية:
- يمكن بيع عملة اليورو بالدولار ولكن يُشترط أن يتم استلام العملة وتسليمها في مجلس العقد.
- ولكن من الربا بيع الدولار بـ دولارين، فعندما تتحد العملة يجب أن تتساوى في مجلس العقد.
- ولكن إذا اختلفت العملة يجب أن يتقاضى المتاجر مالاً يعادلها.
- وعلى سبيل المثال إذا كان هناك تبادل 3000 دج بـ 3000 فرنك فرنسي، باعتبار أن التبادل الرئيسي لـ 300 دج بـ 340 فرنك فرنسي، فإن تبادل العملتين من نفس النوع يجب التساوي بينهما ويحرم تأخير تقاضي المبلغ المادي فيهما.
- ولكن إذا كانتا من جنسين مختلفين في السوق السوداء يحرم تأخير إحداهما.
- وفي النهاية يجب أن تعلم أن تجارة العملات تحتاج إلى معرفة وخبرة سابقة بالأمور الدينية والحكم الشرعي، ومحاولة عدم الوقوع في الربا، والله -تعالى- أعلى وأعلم.
تسمح الدولة بالمتاجرة في العملات كوسيلة لا تضر بالاقتصاد ولا يجرّمها القانون، ولكن هناك حالات تتطلب ممانعة ذلك للحفاظ على المصلحة العامة، ويمكن أن تؤثر تلك السلعة على زيادة أسعار السلع والخدمات.
