يعد القرآن الكريم والسنة النبوية أصلان ومصدران يتم الاعتماد عليهما في أحكام التشريع الإسلامي، ثم يأتي بعدها الإجماع والقياس، ويرجع إليهما عند حدوث واقعة أو عند تلقي فتوة لم يرد لها نص في القرآن الكريم والسنة النبوية، ويعتبر هذا أول شيء يلجأ إليه الأئمة لاستخراج حكم لم يرد له نص بعينه في القرآن مثل موضوع مقالنا حكم الإجماع بين المرأة وخالتها وعمتها
ما حكم الإجماع بين المرأة وخالتها وعمتها؟
الجمع بين المرأة وخالتها وعمتها من الأحكام التي لم يتحدث عنها القرآن بوضوح وبشكل محدد، ولم يوجد لها نص صريح فيه مثلما ذكر تحريم الجمع بين الأختين، ولكن ذكر في السنة النبوية عندما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم “أن تنكح المرأة على عمتها أو المرأة على خالتها”.
وبناء على حديث رسول الله صلى الله عليه حرم الجمع بينها، ولكنه يجب تحريمه إذا كانت العمة أو الخالة في عصمته، لأن هذا يعد من الأصول التي تحافظ على النسل والنسب وعدم التشويه بين الأقارب، أما إذا طلقها وتمت العدة أو وافتها المنية أي توفت، فيحل له أن يتزوج بنت أخيها أو بنت أختها.
شاهد أيضًا: ما هو دعاء تاج الذكر وما فضله
شاهد أيضًا: أفضل التجارات المربحة من البيت
هل يحرم الذي لم يذكر في القرآن ولكنه ذكر في السنة أو أجمع عليه الفقهاء؟
الحرام بين والحلال بين سواء حرمه الله في القرآن بنص صريح أو حرمته السنة النبوية، لأن الحرام هو ما حرم في القرآن أو ما حرم في السنة ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ما أمرنا به الله عزوجل.
حيث قال في كتابه الكريم “وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا”، والوجوب هو ما أوجب في القرآن أو ما أوجب في السنة، أو أجمع عليه الأئمة وفقهاء الدين مستندين على السنة والإجماع والقياس والقواعد الفقهية، مثل حكم الإجماع بين المرأة وخالتها وعمتها، وهو حرم لأنه نهت عنه السنة ويجب الأخذ به، ونهت عنه الأصول وأجمع على إنهائه علماء الدين.
شاهد أيضًا: الديوان الملكي السعودي للمساعدات
ما نود أن نذكره أنه يحرم الجمع بين المرأة وخالتها أو المرأة وعمتها مثلما حرم الجمع بين الأختين في القرآن، على الرغم من عدم ذكر هذا التحريم في القرآن، ولكنه وجب تحريمه لأنه ذكر في السنة وهذا ما يجب أخده في الاعتبار.
