مع التطور الكبير في مجال الائتمان والبنوك أدي ذلك إلى انتشار ما يسمى بالتسويق الإلكتروني أو التسويق بالعمولة وظهرت شركات كبرى حول العالم تعمل في هذا المجال مثل شركة أمازون ونون وغيرهم حيث يمكن لأي شخص العمل لدى تلك الشركات بالعمولة وذلك عن طريق إعطاء الشخص لينك أو رابط خاص به يقوم بنشره عبر صفحته الخاصة وعند قيام أي شخص بالشراء عبر هذا الرابط يقوم الشخص بأخذ نسبة معينة من ثمن هذا المنتج، فهل هذا النوع من التسويق وهو التسويق بالعمولة حلال أم حرام هذا الأمر سنتعرف عليها بالتفصيل.
حكم التسويق بالعمولة
وضحت دار الإفتاء المصرية وبعض رجال الدين من خلال الأسئلة التي تأتيهم في هذا الموضوع وقالوا:
- بأن التسويق بالعمولة جائز مدام السلع التي يتم التسويق لها هي سلع جائزة شرعا وليس بها أي حرمة، فيجوز للشخص العمل في مجال التسويق بالعمولة ولا حرمة في ذلك.
- ولا عبرة إذا كان التسويق إلكترونياً أم غير ذلك بالعمولة تعتبر مقابل لبذل منفعة معينة للشخص فهو جائز شرعا.
- ولكن بشرط أن تكون السلع والخدمات جائزة شرعا ولا حرمة فيها.
متى يعتبر التسويق الإلكتروني حراما؟
يعتبر التسويق الإلكتروني حرام في بعض الحالات وهي كالتالي:
- في حال كان يحتوي على القمار
- بيع الغرر وهو بيع الأشياء الشديدة الغموض
- وكذلك يعتبر بيع السلع الغير فعلية أو ما يسمي بالسلع الافتراضية حرام لأن مثل هذه الأنواع من التسويق تؤدي إلى ضرر كبير بالشخص المشتري وتحقيق خسائر كبيرة للمشتركين الجدد وللمشتركين جميعا بصفة عامة.
- فأي تسويق لأي سلعة أو خدمة يؤدي إلى الإضرار بالناس فهو غير جائز شرعا.
حكم التسويق الهرمي
يعتبر التسويق الهرمي غير جائز شرعا لأنه يعتبر من بيع الغرر وهو بيع محرم شرعا وذلك لأن المشترك في التسويق الهرمي يكون الربح بالنسبة له مجهولا ويمكن أن يتسبب في ضرر وخسارة للغير فلا يدري المشترك في التسويق الهرمي هل سيكون في قمة الهرم فيخسر ام سيكون في أسفل فيخسر.
كما أشرنا سابقاً أن التسويق بالعمولة سواء الإلكتروني أم المباشر جائز شرعا في حال كان التسويق في سلع مباحة ومشروع وغير محرمة وكان هذا التسويق لا يسبب ضرر للغير مثل المقامرة أو بيع الغرر أو غير ذلك، وفي حال اختل شرط من الشروط السابقة بأن كان التسويق في سبع محرمة وغير جائزة شرعا مثل الخمر وغير ذلك أو كان التسويق فيه ضرر للغير مثل التسويق للسلع غير موجودة بالفعل وافتراضية أو بيع الغرر أو غير ذلك فأنه بذلك يكون محرم شرعاً ولا يجوز.
